است و ماده افتراق صل صلاة در خارج دار غصبى است و از جانب لا تغصب ، غصب بدون نماز است . نيز اجتماع امر و نهى در شىء واحد هم مصداق و موردش منحصر به مواردى است كه نسبت بين دو عنوان ماخوذ در دو خطاب از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشد از قبيل صل و لا تغصب مع وجود المندوحة روى اين اصل در خصوص عام و خاص من وجه اين سه باب با يكديگر مشتبه مىشوند ، بايد ديد كه معيار تميز اين سه باب از يكديگر چيست ؟ از چه راهى بدانيم كه اين مورد خاص صغراى باب تعارض است ؟ و يا از مصاديق باب تزاحم است ؟ و يا از موارد باب اجتماع امر و نهى است ؟ معيار كلى اين است كه گاهى دو خطابى كه نسبت بين آن دو عموم من وجه است هريك داراى مدلول التزامى هستند و به دلالت التزاميه لفظيه يا عقليه بر نفى حكم خطاب ديگر بالنسبه به ماده اجتماع دارند و گاهى آن دو خطاب داراى چنين مدلول التزامى نيستند . سؤال : در كجا دليلين داراى چنين دلالت التزاميه‌اى هستند ؟ جواب : در مواردى كه دو عنوان ماخوذ در دو خطاب به نحو عموم استغراقى ملاحظه شده باشد ، يعنى و لو در ظاهر خطاب واحد است و روى يك عنوان عام و كلى رفته ، ولى در باطن اين خطاب منحل مىگردد و به تعداد افراد و مصاديق خطاب پيدا مىشود و هر فردى على حده داراى اين حكم است مانند اكرم العلماء كه به منزلهء آن است كه اكرم زيد العالم اكرم عمر العالم و . . . و لا تكرم الفساق كه به منزلهء آن است كه لا تكرم خالدا الفاسق و لا تكرم بكرا الفاسق و . . . و چون چنين است پس خطاب اول دامنه‌اش گسترش پيدا مىكند و شامل علماى فاسق هم مىگردد و بر وجوب اكرام آنها هم دلالت دارد و لازمه‌اش آن است كه حكم منافى با وجوب در اينجا نيست ، يعنى عدم وجوب نيست چون تناقض مىشود ، همچنين حرمت اكرام نيست و از مولا صادر نشده چون نيست چون تناقض مىشود ، همچنين حرمت اكرام نيست و از مولا صادر نشده چون اجتماع ضدين است و خطاب دوم هم دامنه‌اش گسترده